وأكد المرسى أنه لا صحة لما يتردد عن أعداد المتهمين، موضحا أن الأعداد لم تتحدد بشكل نهائى, وأن القضاء العسكرى هو المسئول عن التحقيقات وأعداد المتهمين طبقا لاختصاصه.
وأضاف اللواء عادل المرسي أنه يمكن للمحبوسين احتياطيا التقدم بتظلمات على قرارات حبسهم وفق لقانون الاجراءات.
.jpg)
